حساب ضمان المشروع في أبوظبي: ارتباطه بالبيع على المخطط

يحدد القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شروط بيع الوحدة العقارية على المخطط. فالمادة (15) تعدد هذه الشروط، ومنها أن يكون المطوّر قد فتح حساب ضمان للمشروع. ثم تنص المادة (18) على أن المطوّر الراغب في بيع وحدات على المخطط يتقدم بطلب إلى الدائرة، مرفقاً بالمستندات التي تحددها، لفتح الحساب الذي تودع فيه مبالغ المشترين. ولم تكن أي من المادتين بين المواد التي استبدلها القانون رقم (2) لسنة 2025 أو ألغاها.

وتوضح اللائحة التنفيذية لحساب ضمان المشروع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (250) لسنة 2015، هذا الترتيب في المادة (3). فالدائرة تصدر شهادة موافقة على فتح الحساب تسمح للمطوّر بمباشرة البيع بعد فتحه، ولا يجوز لأمين الحساب فتح الحساب قبل استلام هذه الشهادة، ولا يجوز بيع أي وحدة عقارية على المخطط ما لم يُفتح حساب ضمان المشروع.

فالحساب إذن مرتبط بالبيع على المخطط، ولا يجوز بيع وحدة على المخطط قبل فتح الحساب.

حساب ضمان المشروع هو الحساب المصرفي الخاص بمشروع التطوير العقاري، تودع فيه المبالغ التي يدفعها مشترو الوحدات المباعة على المخطط، أو دفعات القروض التي يقدمها الممولون لتمويل المشروع. وأمين الحساب بنك أو مصرف أو مؤسسة مالية تعتمدها الدائرة لإدارته. وبموجب المادة (18) من القانون، يبرم المطوّر وأمين الحساب اتفاقية حساب ضمان المشروع وفق النموذج الذي تعتمده الدائرة، ويُفتح حساب مستقل لكل مشروع، فإذا تألف التطوير من عدة مشاريع تُنجز على مراحل، كان لكل منها حسابه.

والغرض من الحساب مقيد. فالمادة (18) تخصص المبالغ المودعة لأغراض إنشاء المشروع نفسه وسداد دفعات تمويله. والمادة (19) بصيغتها المستبدلة بالقانون رقم (2) لسنة 2025 تنص على أنه لا يجوز صرف أي مبالغ من الحساب إلا لأغراض إنشاء المشروع وإتمامه وسداد دفعات تمويله حصراً، وبما لا يخالف شروط اتفاقية الحساب، ولا يجوز دفع ثمن أرض المشروع أو عمولات الوسطاء العقاريين، أو أي جزء منهما، من هذا الحساب.

ربطت المادة (19) في نصها الأصلي من القانون رقم (3) لسنة 2015 أي صرف من الحساب ببلوغ حد أدنى من إنجاز أعمال الإنشاء، بصيغة مطلقة. ثم استبدل القانون رقم (2) لسنة 2025 هذه المادة. فما زال الصرف مرتبطاً بتقدم أعمال الإنشاء، لكن النص الجديد يخوّل رئيس الدائرة إصدار قرار يحدد آلية وضوابط الصرف قبل بلوغ ذلك الحد، شريطة تقديم المطوّر ضمانات بنكية بديلة.

وقد صدر القرار الإداري رقم (24) لسنة 2025 لتحديد هذه الآلية، فأجاز لمركز أبوظبي العقاري الموافقة على الصرف المبكر مقابل ضمانات بنكية، وفق شروط تتعلق بالمطوّر وضوابط تتعلق بالضمان نفسه. لذلك فالملخصات التي كُتبت قبل هذه التعديلات وتعرض حد الإنجاز قاعدةً مطلقة لم تعد تصف القانون الساري. ولا يعرض هذا الدليل النسب أو مراحل الصرف أو شروط الضمانات، فهي تخص كل حالة بعينها ويُتحقق منها لدى المركز.