التطوير المشترك: مساهمات مختلفة ومشروع واحد.

يحتاج التطوير العقاري إلى أرض ومال وقدرة على التطوير، وفي النهاية إلى من يستخدم المبنى. ونادراً ما تجتمع هذه كلها لدى طرف واحد. فقد يملك مالك الأرض موقعاً ممتازاً دون رغبة في تحمل مخاطر الإنشاء، وقد يملك المستثمر رأس المال دون أرض أو فريق تطوير، وقد يحتاج الشاغل إلى مبنى دون أن يريد تملك أرض، وقد يملك المطوّر القدرة لكنه يفضّل تقاسم الالتزام الرأسمالي.

والمشروع المشترك يتيح لكل طرف أن يساهم بما لديه وأن يشارك في النتيجة، بدل أن يشتري أحدهم مساهمات الآخرين في البداية. وقد يجعل ذلك ممكناً مشاريع لم يكن أي من الأطراف ليقدم عليها وحده.

لكل مشروع مشترك نهاية، سواء ببيع الأصل المكتمل، أو بشراء أحد الأطراف حصص الآخرين، أو بانتهاء حق على الأرض، أو باحتفاظ طويل يُتقاسم فيه الدخل. وطريقة ذلك وتوقيته يؤثران في التصميم والتمويل واختيار الشركاء، لذلك يجب طرحهما في الحديث الأول لا الأخير.

والبداية هي أيضاً وقت تحديد المسؤوليات، قبل أن يلتزم أي طرف. فمن يوفر بيانات الموقع، كالمسوحات وحالة التربة ومعلومات المرافق، ومن يتحمل الكلفة إن كشفت مشكلة؟ ومن يتقدم بكل طلب موافقة، وماذا يحدث إن رُفض أو تأخر؟ ومن يحق له تغيير النطاق، ومن يتحمل كلفة التغيير؟ ومن يدير التنفيذ والمقاولين؟ وما الارتباطات التجارية التي يعتمد عليها المشروع، كالتزام شاغل أو التمويل أو توقيت حق على الأرض، وماذا يحدث إن تعثر أحدها؟ وإن كانت الخطة تعتمد على بيع وحدات قبل اكتمالها، يصبح وضع المشروع من حساب الضمان أحد هذه الارتباطات، ويشرح دليلنا ارتباط حساب ضمان المشروع في أبوظبي بالبيع على المخطط.

والهيكل المناسب لمشروع بعينه مسألة قانونية وضريبية وتجارية، وعلى كل طرف أن يحصل على استشارته الخاصة. أما ما نقدمه نحن فرؤية واضحة للتطوير نفسه: ما يحتاجه، وما يستطيع تحمّله، وقيمة كل مساهمة بالنسبة إليه.